جلسات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه برای بررسی کلیات این لایحه از شنبه هفته آینده آغاز میشود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هفته گذشته زمان ارائه پیشنهادات کمیسیونهای تخصصی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به اتمام رسید و پیشنهادات درباره این لایحه به کمیسیون تلفیق ارائه شد. در هفته جاری هم قرار است پیشنهادات کمیسیونهای تخصصی مجلس در کمیتههای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مورد بررسی قرار گیرد و این کمیتهها تا آخر هفته فرصت دارند گزارش بررسیهای خود را به کمیسیون تلفیق ارائه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین مقرر شده است از شنبه هفته آینده (۱۷ تیر ماه) جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی پیشنهادات و کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه آغاز شود. تشریح روند بررسی کلیات و جزئیات لایحه برنامه هفتم در مجلس
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اخیراً طی نشست خبری در تشریح روند بررسی کلیات و جزئیات لایحه برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طبق آئیننامه داخلی مجلس نمایندگان از زمان انتشار لایحه پنج روز کاری فرصت دارند تا پیشنهادات خود را روی مواد، بندها و تبصرههای لایحه دولت ثبت کنند. از همان زمان انتشار کمیسیونهای تخصصی مجلس هم به مدت ۱۰ روز فرصت ارائه پیشنهادات دارند که پنج روز فرصت نمایندگان هم در این مدت مستتر است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از ۱۰ روز گزارش کمیسیونها به کمیسیون تلفیق ارائه میشود. طبق آئیننامه داخلی، کمیسیون تلفیق سه هفته کاری به جز ایام تعطیلات رسمی و جمعهها فرصت بررسی لایحه را دارد و بعد از سه هفته گزارش کمیسیون تلفیق بارگذاری میشود، سپس نمایندگان حداکثر ۱۰ روز فرصت برای ارائه پیشنهادات خود درباره گزارش تلفیق را دارند.
زنگنه اظهار داشت: گزارش کمیسیون تلفیق باید ناظر به بررسی کلیات و جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه باشد. اگر کلیات لایحه برنامه هفتم در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، مجلس وارد جزئیات میشود، اما اگر مجلس به کلیات رأی نداد با نظر مجلس شورای اسلامی یا لایحه به دولت بازمیگردد یا برای اصلاح به کمیسیون تلفیق داده میشود. همچنین اگر کمیسیون تلفیق به کلیات برنامه هفتم توسعه رأی نداد و مجلس شورای اسلامی کلیات را تأیید کرد، مجدداً لایحه به کمیسیون تلفیق داده شده تا گزارش به صحن آورده شود و پیشبینی میشود اواسط مرداد ماه بررسی برنامه هفتم در صحن مجلس آغاز شود.
منبع: مهر
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه
کمیسیون تلفیق
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
برنامه هفتم توسعه
لایحه برنامه هفتم
کمیسیون تلفیق
برنامه هفتم
بررسی کلیات
کمیسیون ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۲۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به
بررسی بخش دوم
لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه
آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت. در این گزارش آمده است: بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهمترین ابزارهای مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامهها و اولویتهای دولت است. بهاینترتیب، نظارت مجلس بر سیاستها و اولویتهای دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری بهعنوان یکی از مهمترین حوزههای پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته، بهموجب ماده (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل مادهواحده و جداول تفصیلی مشتملبر ارقام بودجه بههمراه پیوستهای مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بهصورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینهای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ مادهواحده درخصوص امور و فصول دهگانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامهها برحسب
برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را بهشدت کاهش میدهد و نظارتپذیری آن را با تردید مواجه میکند. بااینحال، هرچند با حذف جدول ۶ مادهواحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاهها، امکان بررسی
اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاههای مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما میتوان با بررسی اعتبارات دستگاههای اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها بهلحاظ توانایی در پرداخت هزینههای مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس میتواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیمگیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برشهای یکساله از برنامههای توسعه باشند، نمیتوان میزان اجرا یا اهتمام دولتها بهاجرای برنامههای توسعه را سنجید. با ارائه نشدن جدول ۶ مادهواحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینهای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکانپذیر نیست. ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیشبینی شده برحسب برنامهها و فعالیتهای دستگاههای مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامههای خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحهای همراه با ابهام خواهد بود. هزینه امور پژوهشی «شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهشیافته، درحالیکه مجموع اعتبارات این دستگاهها بالغبر ۱۷ درصد نسبت بهمصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاههای دولتی کشور در تأمین هزینههای خود ازجمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که وابستگی هزینههای دستگاههای فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها بهسمت درآمدهای اختصاصی است. پیشنهاد میشود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضاهای فیزیکی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. سنجههای عملکردی دستگاههای سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدفگذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، ازجمله افزایش سهم آموزشهای مهارتی و حرفهای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.